حوادث کار بلای جان کارگران ساختمانی
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۶۴۹۸
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: سهم حوادث کار ساختمانی از کل حوادث کار به طور میانگین در جهان ۱۷ درصد است، ولی این رقم در ایران نزدیک به ۵۰ درصد و شاید بیشتر باشد. ما در جهان جزء رکورد داران حوادث کارگری در بخش ساختمانی هستیم. اکبر شوکت با بیان اینکه یکی از دلایل بالا بودن این نرخ حوادث، تشویق شدن کارفرما بهعدم حفظ شرایط ایمنی در ساختمانها به دلیل وجود برخی قوانین و بستههای بیمه مسئولیت است که باعث شده کارفرما حتی از وقوع حادثه چندان نترسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو سابق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این نکته که «اساسا به نسبت سایر واحدهای اقتصادی کشور، بازرسی در حوزه ایمنی محیط کار و بهداشت حرفهای از واحدهای درحال ساخت مسکونی و اداری و حتی برجسازیها بسیار کمتر از سایر بخشهای تولیدی است» گفت: بیمه حوادث ساختمانی این اجازه را به کارفرما میدهد که حتی تا مرگ ۳ نفر از نیروی کار خود در اثر حوادث کار نگرانی نداشته باشد. از سوی دیگر، خود تعداد بازرسان موجود در کشور در این حوزه بسیار اندک است. همچنین در خارج ایران و کشورهای توسعه یافته، مجازاتهای بسیار سختی در صورت بروز حوادث کار در انتظار کارفرمای واحد ساختمانی است که در این کشور به دلیل ضعف نظارتی خبری از آن نیست.
شوکت با تاکید بر اینکه «دولت اجازه استفاده از ظرفیت تشکلهای صنفی و کارگری موجود و سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه بهداشت فنی و ایمنی محیط کار را برای کمک به بازرسیها نمیدهد» اظهار کرد: این درحالی است که این تشکلها ظرفیت بالایی در بازرسی فنی دارند. در نیمه دهه ۱۳۹۰ به مدت یکسال به صورت آزمایشی در استان قم بازرسان انجمن صنفی کارگران ساختمانی و بازرس وزارت کار روزانه از واحدها بازرسی میکردند و در همان سال اتفاقا شاهد کاهش شدید تلفات و حوادث کار و مصدومیت و مرگ میان کارگران ساختمانی قم بودیم، این درحالی است که در آن سال بازرسی ما صرفا در حد تذکرات شفاهی بود و یک بازرسی رسمی با شرایط الزامآور حقوقی محسوب نمیشد.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیان آمار مرگ روزانه ۲ الی ۳ کارگر در حوادث کار ساختمانی گفت: یکی از مشکلات بازرسیها علاوه بر کمبود بازرسین و کمبود تعداد بازرسیها این است که از سوی کارشناس مربوطه بحث آموزش کارگر و کارفرما تجویز نمیشود و کارفرما و کارگر هیچ آموزش ایمنی را نیز نمیبیند. اگر در هر استان وزارت کار تنها یک بازرس خود را و آن هم هفتهای دو روز به همراه پیوست آموزشی به سراغ واحدهای ساختمانی بفرستند، قطعا شاهد کاهش ۵۰ درصدی آمار تلفات خواهیم بود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کارگر ساختمانی بازرسی حوادث کار تامین اجتماعی کارگران ساختمانی حوادث کار واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۶۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دانشگاه تهران مجری ۳ طرح حقوقی دستگاههای اجرایی شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر زهرا شاکری، معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در توضیح این طرحهای پژوهشی جدید در شورای پژوهشی این دانشکده، گفت: طرح بررسی تطبیقی چالشهای ودیعهگذاری و حق رهن اموال فکری و راهکارهای رفع آنها در حقوق ایران، فرانسه، مصر و انگلستان (کارفرما: وزارت دادگستری)، بازنگری قانون ایمنی راهها و راه آهن در بخش جادهای و ارائه پیشنویس لایحه به منظور اصلاح این قانون (کارفرما: سازمان راهداری و حملونقل جادهای وزارت راه و شهرسازی) و طراحی طرحواره و پیکربندی ارائه نهایی طرحهای پژوهشی برنامه مطالعاتی دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری (کارفرما: مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی وزارت عتف) با مشارکت پژوهشگران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اجرا میشوند.
معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران همچنین از اجرای طرح پژوهانه «پارسا» ویژه حمایت از پایاننامهها و رسالههای دانشجویی از ابتدای بهمن ۱۴۰۲ مطابق با مقررات جدید خبر داد و گفت: محاسبه قطعی گرنت ۳۶۴ مقالۀ ثبت شده استادان و محققان دانشکده حقوق و علوم سیاسی مربوط به سال ۱۴۰۱ نیز صورت گرفته است.
وی درباره دستاوردهای این دانشکده در حوزه ارتقای مجلات علمی نیز اظهار داشت: در آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، مجله اوراسیای مرکزی در رتبه Q۱ ابقاء شد و مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی به رتبۀ Q۲ ارتقا یافت.
کد خبر 6080657